مقدمه

خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:

الف – تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛
ب – تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛

ج – واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت).

نيازمندي هاي «محيطي»

خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و… و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و… (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:

اول) اقدامات «دروني» بنگاه درجهت افزايش بهره وري و سودآوري – توسط مديـــران بنگاه – : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و… اشاره كرد.

دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان يك حلقه و زيرمجموعه فراموش شده درخصوصي سازي كشور تاكيد بر اين موارد دارد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.

بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهدبود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه به تدوين قوانيني در موارد زير اشاره مي شود:

– گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

– قوانين روابط بين الملل و داخلي؛
– نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور؛
– مالكيت خارجي سرمايه و زمين؛
– محدوديتهاي تبديل ارز؛
– محدوديتهاي درمورد استخدام و اخراج كارگران.

و ازطرف ديگر، قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي – و نه بازار – با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقــــــاتي و رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند. قوانين و مقرراتي در زمينه هاي زير در اين راستا هستند:

– محيط زيست؛

– حمايت از حقوق شاغلان و كارگران؛

– نظارت بر شرايط ايمني كارگاههاي توليدي؛

– نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني؛

– آزادي ورود و خروج از بازار؛

– قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تاكيد بر جلـــــوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كــوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردنند)؛
– قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي).
ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و… كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايتها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:

الف: حمــايتهاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وامهاي كم بهره و… باشد. در اين راستا، باتوجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاههاي خصوصي «كارآمد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است.