عصر رنسانس، عصر جدا انگاري علم و دين و تفكيك قلمروهاي آن دو است. در اين دوران، بسياري از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمي‌ناخشنود بودند به نسبت سنجي ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

يكي از مسائل كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره‌هاي ديني بود. عده اي از حقوقدانان مي‌گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهاني و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنيوي و مشكلات و نابساماني‌هاي آن ساكت است. گروسيوس هلندي از حقوقدانان بر جسته قرن هفدهم در اين باره مي‌گويد

(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كاري ندارد.)¹

سيطره دانش غربي از يك سو، و بهره گيري شرقيان از دستاوردهاي فريبنده آنان از سوي ديگر، و جيره خواري شرقيان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايي دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهي معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقي ندارد، چرا كه اين حقوق آن‌اندازه ارزشمند و پر ارج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراي نظام حقوقي بدانيم چنين سيستمي‌بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردي و اجتماعي دخالت مي‌كند و آزادي و اختيار انسان را از ميان مي‌برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.

در مقابل،  گروه ديگري از حقوقدانان، اسلام را داراي نظام حقوقي دانستند، نظامي‌كه با آزادي انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

اين گروه معتقدند كه دين، كتاب هاي آسماني و پيامبران، نخستين نظام ها و سيستم هاي حقوقي را درجامعه بشري وضع كرده‌اند و قرآن به عنوان يقيني ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است.

(كان الناس امة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)                    بقره /213

افزون بر اين در بسياري از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سري وحي، حكم نرانند.

(و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون)        مائده /47

(و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)        مائده /44

(و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون)                 مائده/45

در آياتي نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را بر طرف كند و از هوس هاي ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقي ميان مردم دارد، ولي آيه سوره مائده و تعبير (و ان احكم بينهم) مي‌تواند صريح در قضا و حكم ميان مردم باشد.

در مفهوم (حق) داشته باشيم. (تاملي در مفهوم حق) پيش از آنكه بخواهيم نظري درباره آرامي‌ياد شده ارائه دهيم، شايست است تاملي.

حق، واژه اي عربي است و معادل آن در زبان فارسي هستي پايدار وثبوت است، يعني هر چه اثبات و پايداري برخودار باشد.

كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقا) 17 مرتبه و (حقه) سه بار در قرآن به كار رفته است.

اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معاني بسياري به كار رفته است كه برخي از آنها عبارتند از: قرآن (ز خرف/ 29)، اسلام (اسرا /81)، عدل (اعراف/81)، توحيد (زخرف /86)، صدق (يونس/4)، قرض (بقره /282)، دليل (حج/4) و …

برخي از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:

(و في اموالهم حق للسائل و المحروم)                                          ذاريات /19

(و الذين في اموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم)                           معارج /25-24

و آنها كه در اموالشان حق معلومي‌است براي تقاضا كننده و محروم.

(فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا)                                    بقره /282

و اگر كسي كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است…

(فليملل الذي عليه الحق)                                                       بقره/ 282

و آن كسي كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.

(فات ذالقربي حقه و المسكين و ابن السبيل)                                 روم /38

پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.

حق در اصطلاح فقيهان

اين واژه در كتابهاي فقيهي گاه مفهوم وسيعي دارد و تمام احكام وضعي و تكليفي و تاسيسي وامضايي را در بر مي‌گيرد و در مواردي نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است. مرحوم نائيني مي‌نويسد:

(اگر مجعول شرعي به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذاري آن به حق، به لحاظ معناي لغوي آن است.)³

علامه بحر العلوم مي‌نويسد:

(حق، قدرتي است اعتباري و قراردادي كه به موجب آن يك انسان بر مالي يا شخصي يا هر دو مسلط مي‌گردد، مانند عين مستاجره، كه مستاجر نسبت به يكي از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.)⁴