اهميت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد وضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب‌ها در آينده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمينه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌اي جدي ومستمر صورت گيرد تا درجامعه‌اي سالم و عاري از فساد، توسعه پايدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

هدف كلي تحقيق:

هدف از انجام تحقيق، شناخت علل و ريشه‌هاي اصلي بروز و رسوخ “ فساد و كج‌روي‌هاي اداري” و چگونگي شيوع آن در سازمان‌هاي دولتي، به منظور فراهم نمودن زمينة مناسب براي ارائه الگويي كارآمد براي مهار اين پديدة شوم و سالم سازي و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري كشور مي‌باشد.

محدوده تحقيق:

محدوده تحقيق“ طرح مطالعاتي تدوين برنامه مبارزه با فساد اداري و ارتقاي سلامت نظام اداري” دستگاههاي اداري – اجرايي در قواي سه‌گانه كشور، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مراكزي كه به نحوي از بودجه عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم استفاده مي‌نمايند يا فعاليت آنها باعث اثرگذاري در دستگاههاي اداري و اجرايي مي‌باشد دربر مي‌گيرد.

تبيين مفهومي و تعاريف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتين Rumpere مي‌آيد كه به معني شكستن است بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. اين چيز ممكن است يك شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا غالباً مقررات اداري ‌باشد.

فساد از نظر انديشمندان و محققان علوم اجتماعي، بر مبناي افكار عمومي جامعه، براساس منافع عمومي، براساس نقش وابستگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي در تصميمات كارمندان،‌فساد كلان، فساد خرد، فساد سازمان يافته و فساد فردي، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختي و سپس انواع فساد ومصاديق آن در قوانين و متون حقوقي، تخلفات اداري و تفاوت آن با فساد و در نهايت فساد اقتصادي و فساد سياسي مطرح شده كه شايد بتوان با ادغام تعاريف،‌تعريف كاملي از فساد اداري را به صورت زير ارائه داد:

فساد اداري عبارت است از :

 الف) اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع وبهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:

• نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري
• تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري
• تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري
• خودداري ،‌كندكاري و يا كوتاهي درانجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
• تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران

ب- اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راه‌هاي غير صحيح انجام مي‌پذيرد.

در اين تعريف از يك سو از مفاهيم غير دقيق و كلي نظير منافع عمومي يا ديدگاه عمومي استفاده نشده است و از سوي ديگر، اين تعريف، فساد اداري را به نقض قوانين و مقررات محدود نمي‌كند، بلكه هرگونه تعبير و تفسير را هم شامل مي‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغييرات قانوني براي نفع شخصي و صنفي نيز مي‌شود كه به آن فساد در قانون‌گذاري مي‌گويند. مزيت ديگر اين تعريف اين است كه در آن به انگيزه‌هاي مختلف كارمندان براي مشاركت در فساد نيز اشاره شده است.

لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد كه فساد بيشتر به معني سوء استفاده از قدرت يا تأثير برفرايند تصميم‌‌گيري است كه كوچكترين مخرج مشترك همه تعاريف است. عناصر تشكيل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهني آگاهي بر شكستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختيارات، كسب تحصيل مال و منفعت شخصي يا گروهي .

تعريف فساد از نظر (Transparency International)TI

بانك جهاني و سازمان غيردولتي شفافيت بين‌المللي (TI) تعريف زير را از فساد ارائه كرده‌اند:

(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختيارات دولتي براي منافع شخصي” اين تعريف در ايران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداري ” بكار مي‌رود.

انواع فساد

هيدن هيمر (Hiden Heimer)  فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

1. فساد اداري سياه: كاري كه از نظر توده‌ها ونخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. مثال دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني دراحداث مسكن.
2. فساد اداري خاكستري : كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوت هستند مثل كوتاهي كارمندان دراجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.
3. فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اكثر اعضاي جامعه ( نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي)‌آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسيم‌بندي ديگري هم ديده مي‌‌شود كه عبارتند از (Talisayon,1998):

1. فساد خرد: چنانچه به كاركنان دولت(‌كه ممكن است اساساً شريف ونجيب باشند) رشوه‌هاي اندك پيشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشكلات تغذيه و تحصيل خانوادة خود رد نمي‌كنند.
2. فساد فردي: مواردي استثنايي وجود دارد كه فساد رخ مي‌دهد يعني براي انجام كار درخواست رشوه مي‌‌شود در اين حالت كارمند خلافكار پس از بازرسي تأديب مي‌شود اين نوع فساد جنبه فردي دارد و سازمان يافته نيست.
3. فساد نظام يافته: مسير‌هاي خلاف از محل رشوه‌گيري به سمت بالا بسط مي‌يابد و بقاي سيستم‌ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‌كند. در اين حالت سازمانها، مقررات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق يافته‌اند.
4. فساد بزرگ: مسئولان سطح بالاي دولتي و امور عمومي وسياستمداران، در قراردادها و پروژه‌هاي بزرگ كه جنبه ملي دارند اعمال نظر مي‌كنند و سودهاي كلان بدست مي‌آورند اين سطح را فساد كلان نيز مي‌گويند.

فساد مي‌تواند در وجوه اقتصادي، ‌سياسي و اداري بروز كند كه تعريف مختصري از هر كدام در ذيل ارائه مي‌شود:

1. فساد اقتصادي: عبارتست از كليه رفتارها و سوء رفتارهايي كه موجب اختلال در نظم  اقتصادي يا عملكرد بهينة مراكز اقتصادي در مقياس‌هاي مختلف از واحدهاي كوچك گرفته تا اخلال در اقتصاد كشور، مي‌گردد.
2. فساد سياسي: اين اصطلاح به استفاده از قدرت سياسي براي هدفهاي شخصي و غير قانوني اطلاق مي‌شود. فساد سياسي به معناي كسب منافع نامشروع شخصي از طريق قدرت سياسي يا موقعيت دولتي است. اين تعريف با توجه به زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف متفاوت است وبه اندازه تاريخ دولت در فرهنگهاي سياسي و نظام دولتي و انديشه‌ سياسي قدمت دارد و بيشتر تحت تأثير نظام سياسي هر كشور است.
3. فساد اداري : كه قبلاً تعريف شده در اينجا از تعريف آن صرفنظر مي‌كنيم.