به منظور تهيه طرح طبقه بندي مشاغل و نظام پرداخت پويا و جامع از مدتها قبل مطالعات وسيعي در حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه شروع گرديده بود وهم زمان بااين كوشش ، دولت نيز به دنبال تغيير زير بنايي نظام پرداخت خود پيشنهادهاي متفاوتي را به مجلس ارائه مي نمود تا سرانجام نظام هماهنگ حقوق را به تصويب رسانيد تقريبا تمام موسسات دولتي و وابسته به دولت زير پوشش آن قرار گرفت.

دانشگاه كه همواره درجريان اين كوشش ها و تغييرات قرار داشت پس از بررسي هاي لازم در مورد سيستم هاي مختلف نظام پرداخت در سطح كشور مصمم گرديد كه نظام پرداخت دولت را محور خط مشي خود قرار داده ولي به منظور ايجاد انگيزه هاي بيشتر و جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و متعهد خود ضوابط را طوري تدوين نمايد كه ضمن سهولت در اجراي داراي پويايي و آينده نگري بوده و علاقمندي و پشتكار همكاران خود را نيز جوابگو باشد.