بهبود تداوم به رغم موانع موجود

شمار خودرو در بازار كليه كشورهاي عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدي در سال 2003 از مرز يك‌و‌نيم ميليون فراتر رفته، به‌طوري كه ميزان رشد در اين مناطق جز كشور مالزي به حد نسبتا خوبي رسيده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌اي همچون شيوع بيماري سارس و تشديد فعاليت‌هاي تروريستي بوده‌اند كه اين مسائل به طبع روي رشد بازارهاي صادراتي اين مناطق تاثير بسيار منفي داشته است.

پايين بودن نرخ بهره بانكي، سطح تقاضاي مصرف كنندگان را در سال 2003 افزايش داد. بازتاب رشد بالاي اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزايش اعتماد به نفس مصرف‌كننده، بالا رفتن بازار بورس و افت كردن نرخ بهره جان بيشتري گرفت. بدين ترتيب، مصرف كنندگان روز به روز به منابع مالي جهت انجام خريدهاي خود دستيابي آسانتري پيدا مي‌كردند. اما از آنجايي كه بدهي‌هاي داخلي دستخوش افزايش روزافزون بوده است، روي هم رفته اين دستاورد جهت رشد بيشتر چندان مهم تلقي نمي‌شود. كمپاني‌هاي تويوتا و هوندا كه به ترتيب مدل «ويوس» و «سيتي» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه كردند بيشترين سود را از سطح بالاي تقاضاي منطقه‌اي بردند.

سال گذشته تايلند به عنوان بزرگترين بازار در ميان بازارهاي ASEAN شناخته شد كه از رشد بالا و غيرمنتظره 30 درصدي برخوردار بود. رشد اقتصادي 4/6 درصدي تايلند، بيشتر يادآور سال‌هاي شكوفايي اواسط دهه 1990 اين كشور محسوب مي‌شد، از طرفي كشور سنگاپور درست در زماني كه در حال خروج از خسارت جهاني مربوط به بازارهاي جهاني تكنولوژي اطلاعات بود به بدترين وجه ممكن آسيب ديد كه اين آسيب به واسطه گرفتاري در دام بيماري سارس حادث شد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعي كشور منعكس مي‌كند، اندونزي كه يكي ديگر از كشورهاي عضو ASEAN به حساب مي‌آيد آهنگ رشد و توسعه اقتصادي چندان سريع نيست. ولي مصرف‌كنندگان داخل اين كشور با برنامه‌هاي جذابي همچون «صندوق اندوخته نقدي خودرو» خريدهاي چشمگيري كردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهاي كوتاه‌مدت در برخي بازارهاي كليدي ASEAN در سال 2004، انتظار مي‌رود رشد و توسعه منطقه‌اي در مقايسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزايش داشته باشد. وقايعي همچون برگزاري انتخابات رياست جمهوري در فيليپين و اندونزي از طرفي شك مضاعفي در مصرف‌كنندگان اين كشورها در خريدهايشان ايجاد مي‌كند و از طرفي همين ترديد در خريد، حجم نقدينگي سيستم اقتصادي جهت خريد خودرو را مستقيما افزايش مي‌دهد. شيوع اخير آنفلوآنزا اين شرايط ناگوار را وخيم‌تر كرده است. ولي در مجموع، در حال حاضر اين مشكل گذرا و كوتاه‌مدت تلقي مي‌شود و تنها تاثير ناچيزي بر روي رشد وتوسعه اقتصادي اندونزي خواهد داشت.

در شرايط فعلي انتظار مي‌رود خريدكنندگان مالزيايي كه تا به حال منتظر بهبود شرايط خريد هستند كه ناشي از كاهش ماليات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طي سال‌گذشته شركت پروتون نسبت به شركت‌هاي ديگر مالزي بيشتر متحمل كاهش فروش محصولات خود شد. با اين‌كه اين شركت اولين خودروي ملي كشورش را توليد مي‌كند در سال جاري به دنبال چاره‌اي است تا دوباره به وضعيت مطلوب قبلي خود برگردد. در اندونزي علي‌رغم وجود نابساماني‌هاي سياسي و نامناسب بودن اوضاع اقتصادي كشور، فعاليت خيلي گسترده‌اي جهت توليد مدل جديدي از خودرو در حال پيگيري است كه بتواند تقاضاي چشمگيري را تا دو سال آينده به خود اختصاص دهد. علي‌رغم مشكلات فعلي، امنيت منطقه به حدي تشخيص داده‌شده كه در سال جاري چند پروژه توليد خودرو در اندونزي در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدي و قابل توجه تايلند

طي سال گذشته اقتصاد تايلند از رشد و توسعه چشمگيري برخوردار بوده است. به دليل عملكرد فعال بخش صادرات و نرخ‌هاي پايين بهره كه مشتريان را به سمت محصولات داخلي خواهد‌كشيد، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمين زده مي‌شود. كشور تايلند به عنوان يكي از با‌ثبات‌ترين كشورهاي عضو بلوك تجاري ASEAN اولين انتخاب براي سرمايه‌گذاري در ميان كشورهاي بلوك به حساب مي‌آيد. طي شش ماه گذشته اعتبار تجاري داخل اين كشور به حد چشمگيري افزايش پيدا كرده و سرمايه‌گذاري داخلي رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومي كارشناسان بر اين است كه اوضاع اقتصادي سال جاري حداقل با سال گذشته برابري مي‌كند. دولت تايلند رشد توليد ناخالص ملي اين كشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پيش‌بيني مي‌كند. رشد اقتصاد داخلي تايلند در حال گسترش است و بودجه تكميلي هم اخيراً براي سال جاري به تصويب رسيد كه اين خود باعث افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. يك سال كامل تا انتخابات سراسري سال 2005 تايلند زمان باقي است و دستيابي به رشد اقتصاد پيش‌بيني شده، اولويت اول دولت تايلند است.

بر همين اساس، ‌صادرات كليد موفقيت تايلند براي دستيابي به اهداف رشد در سال جاري، صادرات است. در اين خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌هاي صادراتي از طريق موافقتنامه‌هاي تجاري دوطرفه و همچنين از طريق جذب سرمايه مستقيم خارجي بسيار فعال عمل كرده‌است. بخش ساخت و ساز كه در دوران بحران اقتصادي سال 1997 تايلند، متحمل خسارت زيادي شد هم‌اكنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه مي‌كند. از طرف ديگر نداهاي احتياط هم عجالتاً به گوش مي‌رسند چرا كه طي چند ماه اخير، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر مي‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقايسه با رشد آن در طول تاريخ تايلند بالا است و معاملات املاك و مستغلات بسيار كند شده‌است. اما علي‌رغم اين اوصاف، افراد اندكي يافت مي‌شوند كه اين عوامل منفي را در سال جاري بر روي رشد اقتصاد تايلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تايلند Baht) در برابر دلار امريكا.