استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار  و نابابي تعريف كرده اند.

قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت ها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است.

در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد.

بنابر توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي.